صفحة الرأي السورية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : https://www.facebook.com/Alraai-news-978938612197673/
وزارة التنمية الإدارية.. سلام سفاف..        مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة تي بي إس اليابانية        مقابلة الرئيس #الأسد مع تلفزيون RTP البرتغالي        مقابلة الرئيس الأسد مع وكالة أسوشتيد برس        مقابلة الرئيس الأسد مع قناة NBC الامريكية        تشكيل الحكومة السورية الجديدة        لقاء الرئيس الاسد مع محطة SBS        زيارة السيدة أسماء_الأسد‬ لدار الرحمة لرعاية اليتيمات        انتخابات مجلس الشعب 2016        الرئيس الأسد في مقابلة لوكالتي ريا نوفوستي وسبوتنيك الروسيتين        
نجمة وطن :بقلم:م. فواز بدور
انا المسلم الذي يصلي كل أحد..بقلم: سومر كمال الدين
فساد الثقافة أم ثقافة الفساد
الإصلاح الإداري – منهجيته – تطبيقاته أسباب مقاومة التغيير
أمةٌ لم تفهم ما قيلَ لها وما قيلَ وسيُقال ...
وفد من أعضاء مجلس مدينة دمشق يزور مشاريع مؤسسة الآغا ...
بطولة كرة القدم للسيدات في سوريا ...
المنتخب السوري للمصارعة في مقدونيا ...
الرأي السورية - تحقيق: فراس الهكار - الرقة-22-5-2012

شهدت محافظة الرقة في الآونة الأخيرة حركة بناء كبيرة أفقياً وعمودياً، وهذه الحركة ساهمت بشكل أو بآخر بزيادة كبيرة في أسعار العقارات، ودفعت حركة البناء المتعهدين للحصول على تراخيص لإضافة طوابق جديدة على الأبنية المشادة سابقاً وفق نظام ورخصة واضحة ودراسات هندسية وإنشائية معينة، إلا أن هذه التراخيص أثارت حفيظة المواطنين في محافظة الرقة لأنها أثرت على بيوتهم التي يقطنوها حيث بدأت معظمها تتصدع بسبب زيادة الحمولات فوقها والناتجة عن بناء طابق أو أثنين إضافيين وملحق، وبعد أن يئسوا من تجاوب الجهات المعنية في المحافظة توجهوا إلينا بشكاوى عديدة نناقشها من خلال معطيات وحقائق في هذا التحقيق.

حبر على ورق..!!

سمح نظام البناء الجديد في محافظة الرقة ببناء ستة طوابق وقبو وملحق، إلا أن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/7884 لعام 2006 حدد عدد الطوابق المسموح للأبنية القائمة على أن لا يتجاوز خمسة طوابق ويعتبر القبو طابق.

هذا البلاغ لم يُطبق بشكل فعلي على أرض الواقع إنما تم إضافة طوابق إضافية على أبنية لم تُعد أساساً لتحمل الأوزان الزائدة لطوابق إضافية، وذلك بناءً على قرار المكتب التنفيذي رقم /604/ تاريخ 12/10/2011والذي جاء مخالفاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء، حيث نص أولاً: السماح باستكما إنشاء الأبنية المرخصة أو المطلوب ترخيصها المأهولة منها وغير المأهولة شريطة تقديم تقرير خبرة فنية ثلاثية مؤلفة من ثلاثة مهندسين إنشائيين بمرتبة الرأي، ويتضمن أن المبنى القائم والمراد إنشاء طوابق إضافية عليه يتوافق مع نظام البناء المعدل على أنه سليم من الناحية الإنشائية وقابل لتحمل تلك الإنشاءات الإضافية المراد تحميلها فوقه، مرفقاً بتقرير لجودة الخرسانة المنفذة بإحدى طرق الاختبار اللاإتلافية وبتقرير ميكانيك التربة الذي يبين خواص مواصفات تربة التأسيس وقيمة تحملها وعامل الأمان المعتمد لها.

ثانياً: عدم الحاجة لمطالبة أصحاب الأبنية القائمة لتقديم الأحمال الزلزالية والاكتفاء بما ورد في المادة الأولى من القرار.

ثالثاً: أن يتم تحقيق شرط تأمين الانسجام المعماري لواجهات ومداخل المباني القائمة والمراد الترخيص الغضافي لها أو المباني المخالفة المراد تسوية أوضاعها بما يتلاءم ويتوافق مع نظام ضابطة البناء المعتمد.

رابعاً: في حال تبين عدم كفاءة المباني لتحمل الحمولات الشاقولية يتم تدعيمها حسب الأصول الفنية والهندسية بعد دراستها لتحمل القوى الزلزالية والشاقولية معاً.

خامساً: موافقة الجوار بالنسبة للأبنية التي تحتاج تدعيم والأسطح فيها مشتركة أما بالنسبة للسطح الملكية الخاصة ولا يحتاج إلى تدعيم فلا حاجة لموافقة الجوار.

ويقر مجلس مدينة الرقة بكتابه رقم /2733/ تاريخ 23/10/2011 أن قرار المكتب التنفيذي آنف الذكر أدى إلى ظهور مشكلتين:

الأولى: إن نظام البناء الجديد لمدينة الرقة يسمح في بعض المناطق ببناء ستة طوابق وقبو وملحق وهذا مخالف لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/7884 لعام 2006 والذي حدد عدد الطوابق المسموح للأبنية القائمة على أن لا يتجاوز خمسة طوابق ويعتبر القبو طابق. 

الثانية: هنالك بعض الأسطح في المدينة تحمل صفة أسطح مشتركة وفق التراخيص التي بُنيت بموجبها هذه الأبنية وبعد إفراز هذه الأبنية تم تغيير مواصفاتها لدى السجل العقاري بحيث أصبحت بأسماء أشخاص فهل هذه الأسطح يتطلب موافقة الجوار؟؟؟

يتساءل مجلس مدينة الرقة، ويرجو التوضيح حول كيفية معالجة هاتين المشكلتين، والسؤال هنا موجه إلى السيد محافظ الرقة.

 

 

أذن من طين وأخرى من عجين...!!!

توجه معظم أهالي مدينة الرقة بشكواهم إلى مختلف الجهات المعنية في المحافظة، فتارة إلى محافظ الرقة حيث تم رفض شكواهم ومطلبهم بإيقاف زيادة عدد الطوابق لأن التشققات بدت واضحة على شققهم السكنية رغم التقارير الهندسية التي انحازت بشكل واضح إلى المتعهدين والمستفيدين من زيادة عدد الطوابق وبيعها في ظل ارتفاع سعر الشقق السكنية.

وشكوى أخرى إلى اتحاد العمال وفرع الحزب ولكن كل ذلك لم يجد نفعاً، ولم يقف في وجه جشع المتعهدين الذين حصلوا بطريقة أو بأخرى على تراخيص أجازت لهم بناء طوابق إضافية وملاحق غير آبهين بالتشققات والتصدعات التي بدت واضحة على الطوابق الأرضية.

وقدم سكان البناء في المقسم رقم (15) في التوسعية الثامنة شكوى تقول: نحن سكان البناء المذكور والذي أقيم في عام 2003 ، ولم يُنفذ أساساً بشكل سليم، حيث ننضح الماء عن الأسقف إضافة إلى وجود تشققات في الجدران، ويميل البناء إلى جهة الشمال على بناء آخر وقد تسبب هذا الميول بأضرار للبناء المجاور، وقد قام المتعهد وبناءً على موافقة المكتب التنفيذي بالترخيص لبناء طابق إضافي وملحق، وهذا يسبب أضراراً كبيرة للبناء ويشكل خطراً على سكانه.

هذه الشكوى وغيرها تم تحويلها إلى مجلس المدينة للمعالجة أصولاً، وعند أصولاً تقف جميع المفردات عاجزة، أصولاً في دوائرنا تُطلق العنان للروتين والبيروقراطية، أصولاً لم يتم التحقق منها إلا بعد أن أنهى المتعهدون بناء الطوابق الإضافية والملاحق، وباعوا الشقق وصرفوا ثمنها على حساب حياة أناس لا حول لهم ولا قوة.

يئس أبناء الرقة من الروتين الذي يسيطر على بعض الدوائر، والإجراءات التي تفضل دائماً أصحاب المال والجاه على المواطن العادي، فتوجهوا بشكواهم إلى دمشق، حيث الوزارات التي يؤكدون أن الدخول إليها أسهل بكثير من مقابلة المسئولين المحليين، وقد أنصفتهم وزارة الإدارة المحلية بكتابها رقم /2642/ تاريخ 19/6/2011 الذي أكد على ضرورة الالتزام بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /8117/1 تاريخ 9/6/2011 والمتضمن الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1/6/2011، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على استمرار العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/7884 لعام 2006 والذي حدد عدد الطوابق المسموح للأبنية القائمة وعلى مسؤولية المحافظة المعنية ونقابة المهندسين، هذا في العموم.

وفي حالة خاصة جاء رد وزارة الإدارة المحلية على شكوى مواطنين من محافظة الرقة والذي حمل الرقم /6425/ تاريخ 18/1/2012 بضرورة العمل وفق المخطط التنظيمي ونظام بنائه المصدقين أصولاً وذلك فيما يجب مراعاته عند الترخيص في المناطق التي شملها زيادة الارتفاع ووفق الشروط المنصوص عليها، وكذلك نبين أن أي تعديل على المخطط التنظيمي يستوجب العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته.

وناهيك عن أن هذا الإنصاف جاء متأخراً حيث كان معظم المتعهدين قد أنهوا صفقاتهم بالتعاون مع بعض الجهات المعنية وباعوا الشقق وقبضوا ثمنها، فما زال العمل مستمراً وأخذ موافقات البناء والترخيص يسير على قدم وساق إلى تاريخ اللحظة.

شكاوى تضيع وأضابير تختفي..!!!

يؤكد المواطن محمد حمدو خليل أنه تقدم بشكوى موجهة لمجلس مدينة الرقة بتاريخ 27/2/2012، تنص على أن شقته رقم /2/ الواقعة ضمن العقار /31/ عمالية استحصل مالك العقار ترخيص جديد لبناء طابق إضافي وملحق بالرخصة رقم /46/ تاريخ 6/2/2012 وبمجرد نصب الأعمدة على السطح بدأت تظهر تشققات في مختلف أنحاء الشقة، وخاصة أن البناء قديم ولا يحتمل إضافة طوابق جديدة، وعززت شكواي بتقرير هندسي بإشراف القضاء المستعجل، وتم إحالة الطلب من قبل رئيس المجلس إلى الدائرة الفنية للكشف والبيان والإعادة، وأوضح كشف الدائرة الفنية أن هناك تشققات كثيرة في جدران المنزل، وبعدها امتنع رئيس مجلس المدينة عن إعطاء رأيه سلباً أو إيجاباً، وتابع صاحب الترخيص أعمال البناء، وتقدمنا بالأوراق الثبوتية مرة أخرى إلى السيد محافظ الرقة والذي حولها إلى مكتب المتابعة لتختفي الإضبارة هناك، وعدنا وقدمنا شكوى جديدة مرفقة بالثبوتيات بعد أن قمنا بتصوير الوثائق كافة، خوفاً من ضياعها كسابقتها، وما بين متابعة الشكوى الأولى والثانية كان المتعهد قد أنهى أعمال البناء، وبعد الشكوى الثانية وتحويلها من محافظ الرقة إلى مجلس المدينة جاء الرد أن هناك دعوى قضائية حول العقار ولا يمكن البت بالأمر إلى انتهاء الدعوى، لأنني وبعد أن يئست من الركض بين مجلس المدينة والمحافظة تقدمت بشكوى مستعجلة للقضاء المختص.

قدم المواطن شكواه الأولى بتاريخ 27/2/2012 ولم يحصل على الرد إلا بتاريخ 9/4/2012، والذي اقتصر على جملة واحدة وهي: إن موضوع الشكوى منظورة أمام القضاء المختص.

وهنا يتساءل المواطن محمد خليل كيف تختفي بعض الكتب والأضابير بمجرد وصولها للمحافظة، وهذه ليست المرة الأولى في محافظة الرقة، ولماذا لم يتخذ مجلس المدينة القرار المناسب في الوقت المناسب ويشكل لجنة خبرة هندسية للكشف على البناء والتأكد من صحة ما ورد في شكواي، وهل تبيح الدعوى القضائية لصاحبها إنشاء بناء يشكل خطراً على الجوار؟؟؟

كل هذه الأسئلة نضعها برسم المعنيين في محافظة الرقة علهم يجيبون عليها، ولا يضيعون حقوق المواطنين وشكواهم. 

قرارات تحكمها المصالح..!!

رغم كل القوانين الناظمة الواضحة والتي لا تحتاج إلى خبرة لتفسيرها، تستمر عمليات البناء في محافظة الرقة دون أي رادع، وما زال المتعهدين هم أصحاب الامتياز في المدينة حيث يحصلون على ما يريدون بطرقهم الخاصة، أما الأبنية والشقق السكنية في مدينة الرقة فلا تحتاج إلى كشوف أساساً، لأن معظمها تشقق منذ الوهلة الأولى فهي لم تصمم أساساً لتحمل أكثر من طوابق محددة لا يتجاوز عددها على الأغلب خمسة طوابق، ولكن طمع المتعهدين وتراخي الجهات المعنية في قمع المخالفات ومتابعتها ساهم في انتشار المخالفات بشكل مخيف، فمعظم الأبنية بوضعها الحالي لا تستطيع تحمل زلزال أو حركة ترابية جوفية بسيطة، ولكن هذا لم يمنع الجهات المعنية من التوقف عن منح الرخص والموافقات لإشادة المزيد من الطوابق والملاحق، ويبقى الخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن الذي وقع ضحية بين قرارات المكتب التنفيذي ومجلس المدينة التي تحكمها المصالح الضيقة، والمتعهدون هم المستفيد الأكبر من هذه العملية.   

Facebook طباعة أرسل لصديق
: الاسم
: البريد الإلكتروني
: التعليق
31-1-2013 أحمد (wiam1961@ho tmail)
المجرم الحقيقي في هذه القضية وامثالها من نفس النوع مجافط الرقة السابق عدنان السخني
19-6-2012 نهاد محمد حمي (nehadmhamad@gmail.com)
تقدمت الى رئيس مجلس مدينة الرقة بنفس الموضوع وشرحت له في المقابلة ان البناء الذي بني منذ عشر سنوات لايتحمل الا ان مكتب رئيس البلدية قال لي لن تدخل ثانية ورئيس البلدية لايعرف شيئا وهو ( في براسه مية موال ) ثم ذهبت الى المحافظ يوم الثلاثاء وقابلته ولم ينفع اذ ان المحافظ قال بالحرف الواحد انا بعرف الرقة لاتتحمل خمس طوابق بس شو اسوي مو طالع بيدي شي اذا البناء بتحمل بدو يعمر يعني بدو يعمر .... اذا الذي اعرف ان المقاول نازل من فوق وعنده مساري اكيد والمواطن طز وطزين وثلاث يالها من عدالة
الانتخابات وما نريد ..؟؟
سورية «بكرى»
المواطنة حقوق.. ومسؤوليات وواجبات
فساد الحكومة من فساد المواطن ... بقلم : فادي رجب